الحرب على الحجاب مشتعله فى تونس

وكأنه لم يكتفى بكونه صاحب اول اختراع على مستوى العالم بدخول المصلين لمساجدهم بالبطاقة ، بل شدد حربة على الحجاب أيضاً حسث هاجمة فى تصريحات له الأربعاء الماضى الحادى عشر من أكتوبر حيث قال الرئيس التونسى زين العابيدن بن على ( لا أعرف كيف رضى بأن يحمل هذا الأسم) أن تونس حريصة على تكريس الاحتشام وفضيلة الحياء، مطالبا في الوقت نفسه بالتفريق بين الاحتشام و"الزي الطائفي"، في إشارة ضمنية إلى الحجاب

وجاءت تصريحات بن علي ردًّا على الانتقادات الحادة التي تواجهها السلطات التونسية لتضييقها المستمر على الطالبات المحجبات، وخاصة خلال شهر رمضان.
وأضاف "إن تونس المتمسكة على الدوام بإسلامها الحنيف.. حريصة على تكريس قيمة الاحتشام وفضيلة الحياء، وهي تعتبر تقاليدها في الملبس في المدن والأرياف كفيلة بتحقيق ذلك"

وشدد أنه "من الضروري -تفاديا لكل تذمر- التفريق بين الزي الطائفي الدخيل (في إشارة ضمنية إلى الحجاب) واللباس التونسي الأصيل عنوان الهوية"، دون أن يعطي تفاصيل إضافية
وفى رد صريح وشجاع على التصريحات الفجة وتصاعد "حرب" السلطة والحزب الحاكم على الحجاب في تونس خلال شهر رمضان تعالت الأصوات الحزبية والشعبية الداعية إلى التضامن مع "عفائف تونس" المحجبات؛ لضمان حقهن المشروع في اختيار لباسهن

فقد دعت "اللجنة العالمية لنصرة الإسلام في تونس" في بيان لها حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه إلى إرسال خطابات إلى "حاكم تونس" الرئيس زين العابدين بن علي يبين الحكم الشرعي في لباس المرأة "وتحذيره وتحميله مسئولية ما قد ينجرّ عن هذه الفتنة من عواقب وخيمة"، معتبرة أن الحملة بل "الحرب" كما سمتها، على اللباس الشرعي "حرب على الشرع الإسلامي".
ووجهت اللجنة مناشدة إلى "العلماء والأئمة والدعاة والخطباء والقائمين على المراكز الإسلامية للوقوف مع عفائف تونس ومؤازرتهن، والدعاء لهن بالثبات في محنتهن".
كما طالبت اللجنة بالعمل على "إصدار فتوى شرعية جماعية تبيّن حكم كلّ من يكره امرأة مسلمة على هتك سترها! وتعميم نشر هذه الفتوى في جميع وسائل الإعلام، وإرسال نظائر منها إلى حاكم تونس وبطانته كوزير الشئون الدينية ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى (رسمي) ورئيس مجلس النواب ووزير العدل ونحوهم

ونبهت أيضًا إلى "ضرورة السعي لإطلاع الغيورين على حرمات الدّين من أهل النفوذ والسلطة على هذه المحنة ودعوتهم -في حدود الإمكان- إلى التدخّل لإطفاء نار هذه الفتنة، ونصرة العفائف".
وفي إطار ردود الفعل الرافضة لحظر ارتداء الحجاب، أعرب الحزب الديمقراطي التقدمي (أبرز أحزاب المعارضة - معترف به) في بيان صدر عن مكتبه السياسي وحصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه عن قلقه العميق إزاء حملة السلطة التي تستهدف على وجه الخصوص "المحجّبات اللائي يتعرضن إلى الإهانة والمضايقة والمنع من مزاولة الدروس بالمعاهد الثانوية والجامعات، وإلى الحرمان من خدمات المرافق العمومية".
واعتبر الحزب أن "هذه الملاحقات غير القانونية تنال من الحرية الشخصية للمواطن، ومن حقوقه الأساسية في مزاولة التعليم والعمل، والتمتع بالخدمات العامة ويمثل شكلاً من أشكال الاضطهاد الديني".
ولمتابعة باق تفاصيل الخبر وملف كامل عن الحرب على الحجاب بتونس أضغط هنا